نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی

author

Abstract:

قانون ناظر به آیین اجرای محکومیت مالی بی‌گمان یکی از مهمترین قوانین موضوعه است که از آغاز مشروطیت تا کنون مورد توجه مقنن، دستگاه قضایی و اصحاب دعاوی و وکلای دادگستری بوده است. گذر زمان و نیازهای روز و توسعۀ روابط مردم در جامعه بازنگری جدی در قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی را بایسته کرده بود. کاری که به هر روی در سال 1394 انجام شد و به ثمر نشست. قانونگذار به واقع کوشش زیادی نمود در راستای اجرای موثر رای، اصلاحات مفیدی در قانون پیشین انجام دهد و به نظر می-رسد تا حد زیادی در این کار موفق بود. با وجود این، تازگی بسیاری از تاسیسات و مفاهیم در کنار نارسایی و ابهام در اکثر مواد این قانون موجب شده هم قضات و هم اصحاب دعاوی و وکلای دادگستری در تفسیر و تعبیر مقررات آن دچار زحمت شوند. در این مقاله پرسش‌های متعددی در بارۀ شناسایی اموال و اصل قانونی بودن شیوۀ شناسایی؛ حبس مدیون؛ روش اثبات اعسار و تقسیط؛ اعسار اشخاص حقوقی؛ تقصیر در اعسار و آثار آن؛ انتقال اموال با انگیزۀ فرار از دین؛ مستثنیات دین؛ قلمرو موضوعی و حقوق انتقالی مطرح شده است.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

مطالعۀ انتقادی اثبات اعسار یا ایسار در گسترۀ مواد 7 و 10 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 15/7/1393

در قسمت نخست این مقاله دو تعارض بین مواد 7 و 10 ق.ن.ا.م.م. در گسترۀ اثبات اعسار یا ایسار شناسایی و بررسی شده است. تعارض نخست اینکه مادۀ 7 مبتنی بر ترافعی بودن دعوای اعسار بوده؛ در حالی‌که مادۀ 10 بر اساس غیرترافعی بودن دعوای اعسار تقنین شده است. در رفع تعارض مذکور پنج احتمال تصور‌پذیر است که هیچ‌یک از آنها مصون از اشکال نیست. تعارض دوم در بین مواد یادشده، از مصادیق تعارض حکم واقعی و حکم ظاهری ا...

full text

اجرای محکومیت های مالی از رهگذر حقوق کیفری با تاکید بر حبس در قانون مصوب 1394

حبس مدیون به عنوان اهرم اجرای احکام مدنی در وصول محکومٌ به در حقوق ایران امر تازه ای نیست. همانطور که در گذشته این امر رایج بوده درحال حاضر نیز در برخی از کشورها پذیرفته شده است. در اسناد بین المللی دولتها از بازداشت افراد به خاطر عدم ایفای تعهدات مالی قراردادی منع شده اند. به همین خاطر، بسیاری از کشورها در حقوق داخلی خود حبس افراد بدهکار را دست کم در خصوص بدهکاران مالی قراردادی نپذیرفته اند. بر...

full text

سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی؛ راهبرد اجرای شیوه های نوین تأمین مالی تعاونیها در ایران

نوشتـار حاضر حاصل یک پژوهش میدانی است که در سال 1387 با هدف بررسی زمینه‌های به کارگیری مدلهای سازمانی و راهبردهای نوین تأمین مالی در تعاونیهای ایران انجام شده است. بدین منظور دیدگاه‌های 31 نفر از خبرگان بخش تعاون ارزیابی شد. نتایج این مطالعه نشان داد با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، تغییرات بنیادی در مدل‌ سازمانی تعاونی‌ و راهبرد تأمین مالی تعاونیها صورت گرفته و بسیاری از محدودیتهای ق...

full text

نقدی بر قانون جدید نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی از منظر فقه

«قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی» در سال 1393 لایحه‌ى جدیدش در مجلس شورای اسلامی مطرح و در سال 1394 به تأیید مجمع تشخیص مصلحت رسید. این نوشته ضمن بررسی قانون مزبور و مقابل نهادن مفاد آن با مبانی فقهی به این واقعیت رسیده که مزیت‌های آن نسبت به قانون‌های قبلی اغلب در توجّه بیشتر به راهکارهای فقهی بوده است، مواردی چون تفکیک قائل شدن میان بدهکاران با امعان نظر به سابقه‌ی بدهکاری، تقلیل در حبس، ن...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 4  issue 15

pages  85- 107

publication date 2016-08-22

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023